طالب مجلس الجهات بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المنعقد أمس الأربعاء 27 جانفي 2021 عبر تقنية التواصل عن بعد ، الاسراع بتوفير الأمونيتر لانقاذ ما يمكن انقاذه من موسم الزراعات الكبرى خلال هذه الفترة وتسميد الاشجار المثمرة وتشديد المراقبة على مسالك توزيعها.
وحمّل مجلس جهات اتحاد الفلاحين سلطة الإشراف مسؤولية التاخر والتراخي في الإعداد المبكر لهذا الموسم وما لذلك من تداعيات سلبية على جودة الانتاج وعلى مردودية الفلاحين ويدعوها الى ضرورة مراجعة سلم التعيير والسعر المرجعي للحبوب .
ودعا مجلس الجهات إلى التعجيل بانقاذ منظومة الإنتاج الحيواني بتأمين حاجات المربين من الأعلاف وخاصة منها الشعير في كافة جهات البلاد والمراجعة الفورية لسعر الحليب على مستوى الإنتاج واعتماد آلية ديناميكية الأسعار، مع دعوة شركة اللحوم والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان الى التدخل لامتصاص فائض انتاج اللحوم الحمراء وتكوين مخزون تعديلي وإستراتيجي.
وشدّد اتحاد الفلاحين على ضرورة الإسراع بتعديل مستويات انتاج الدواجن وقطع دابر التهريب بما يحد من خسائر المربين جراء وفرة العرض وتقلص الطلب وانهيار الأسعار ويحافظ على استقرار المنظومة وديمومتها، و وفي هذا الاطار يدعو مجمع الدواجن والأرانب الى امتصاص فائض الانتاج.
وأعرب مجلس جهات اتحاد الفلاحين عن استيائه من تأخر صرف تعويضات الفلاحين والبحارة المتضررين من الجوائح الطبيعية وتعطل صرف منح الاستثمار وتعقد اجراءاتها البيروقراطية. وفي هذا الاطار دعا إلى التعجيل بمساعدة فلاحي البيوت المكيفة ببنبلة المتضررين جراء الفيروس الذي اتلف هذا الموسم مزروعاتهم وكبدهم خسائر فادحة وكذلك الفلاحين المتضررين من الجليدة في عدة ولايات.
وطالب اتحاد الفلاحين في ذات البيان إلى إلغاء منشور تعليق الخدمات الإدارية والمينائية والتزود بالوقود الى حين الإتفاق معهم حول المسائل العالقة التي لم يقع البت فيها إلى الآن في علاقة بمراجعة معاليم استغلال منظومة مراقبة مراكب الصيد البحري بالأقمار الاصطناعية VMS والمعاليم المينائية.
ونبّه مجلس الجهات مجددا سلطة الإشراف من ارتفاع منسوب الاحتقان لدى الفلاحين والبحارة وتعالي اصواتهم المنددة بالتهميش واللامبالاة وجدّد استعداد الهياكل الجهوية والقاعدية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للاحتجاج و خوض كل الاشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقهم وذودا عن كرامتهم.
