ندّد اتحاد القضاة الإداريين بالتأخير “غير المبرّر” في إعداد مشروع مجلة القضاء الإداري، معتبرا أنها السبيل الوحيد الذي يجعل جهاز القضاء الإداري متوافقا مع أحكام الدستور.
ونبّه في بيان أصدره اليوم الأربعاء إثر اجتماع مكتبه التنفيذي مساء أمس الثلاثاء، إلى خطورة الإبقاء على هذا المشروع مرتهنا بيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، معبّرا في الآن نفسه عن عميق انشغال من التردّي غير المسبوق لظروف العمل التي يشتغل فيها القضاة والأعوان بالدوائر المركزية والجهوية للمحكمة الإدارية.
كما استنكر الاتحاد ما اعتبرها غياب الشفافية بخصوص معايير تعيين القضاة باللجان المختلفة صلب المحكمة الإدارية وبالملتقيات والدورات التكوينية سواء داخل تراب الجمهورية أو خارجها.
واستغرب مواصلة رفض الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية التعاطي الجدّي مع ملفّ أرض حي الخضراء المخصّصة للمحكمة الإدارية منذ سنة 2009، وتفرّده بالرأي في المسائل الكبرى التي تهمّ مصير القضاء الإداري، وعدم التشاور مع قضاة المحكمة والهياكل الممثلة للقضاة والكتبة والأعوان ومجلس القضاء الإداري.
وحمل اتحاد القضاة الاداريين الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية المسؤوليّة كاملة في عدم وضع تصوّر عاجل وتشاركي بخصوص تحديد القضايا القديمة وكيفية الانتهاء من البت فيها في أقرب الآجال.
