اتحاد قضاة محكمة المحاسبات: المرسوم 11 تدخّل مباشر في السلطة القضائية وضغط على القضاة

ذكّر اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، على إثر صدور المرسوم المتعلّق […]

ذكّر اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، على إثر صدور المرسوم المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، بموقفه المضمّن ببياناته السابقة في خصوص أزمة المجلس الأعلى للقضاء، وتمسّكه بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية

وأكّد الاتحاد فيبيان صادر عنه اليوم على أنّ موافقته على الإصلاح كانت مشروطة بتشريك كافة القضاة، وبتعزيز ضمانات استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية مع مراعاة خصوصية محكمة المحاسبات من حيث مهامّها القضائية والرقابيّة.

واعتبر أن المرسوم المذكور يمثّل تدخّلا مباشرا في السلطة القضائية وضغطا على القضاة، كما أنّه لن يساهم في إصلاح الإشكاليات الحقيقية للقضاء

كما اعتبر أن المرسوم يمثّل تراجعا عن مكتسبات السلطة القضائية وخاصّة في الفصول 9 و19 و20 منه، حيث مسّ من الحقوق النقابية للقضاة المكفولة على مستوى الدستور والمواثيق الدولية، كما جعل المسار المهنيّ للقاضي (من الانتداب إلى الإعفاء) في تبعيّة للسلطة التنفيذية.

وشدد البيان على أن الاتحاد ثابت موقفه في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة الماليين.