وقعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية المهنية التونسية للمؤسسات المالية اليوم الاثنين، على محضر اتفاق يقضي بالترفيع في الأجور الأساسية والمنح التعاقدية لموظفي البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 5.3 بالمائة من كتلة الأجور بعنوان سنة 2020 و6.7 بالمائة بعنوان 2021.
واتفق الطرفان على تطبيق الزيادة لسنة 2020 بصفة استثنائية من غرة سبتمبر 2020 إلى 30 أفريل 2022، كما تم بموجب هذا الاتفاق تعديل جرايات المتقاعدين من موظفي المؤسسات البنكية والمالية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على قاعدة 17.5 شهرا.
كما نص محضر الاتفاق على تسوية وضعية العاملين بالمناولة في النشاط الأصلي للبنوك والمؤسسات المالية عبر انتدابهم على مراحل في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي تشغل عددا كبيرا من العالمين بالمناولة في النشاط الأصلي للبنوك والمؤسسات المالية.
