اتفق مدراء الجمارك الليبية والتونسية على إعطاء الإذن بتوزيع السلع القادمة من تونس عن طريق المنفذ البري الذي يربط بين البلدين بموجب إعتمادات مستندية، جاء ذلك في رسالة لوزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وفي السياق ذاته، أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته، بتاريخ 17 أوت 2021، بالسماح للمصارف الليبية باستلام مستندات الشحن البري الخاصة بالسلع ذات المنشأ التونسي عن طريق منفذ رأس الجدير، ودعا مصرف ليبيا إلى ضرورة التثبت من مدى صحة وقانونية الوثائق والمستندات المقدمة.
