منذ انطلاق حملته الأخيرة لفائدة الشعب الفلسطيني وأهالي غزة، يواجه الهلال الأحمر التونسي سيلا من الاتهامات بخصوص سوء تصرف مالي صلب الجمعية. وفي تصريح إذاعي للامين العام المساعد لحراك 25 جويلية، حسام بن أحمد، ادلى به اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 تطرق لوجود شبهات اختلاس وسوء تصرف مالي و اداري وتلاعب بالتبرعات والمداخيل صلب منظمة الهلال.
وفي سياق متصل، أشار بن أحمد إلى أن منظمة الهلال الأحمر ومنذ سنة 2018 لم يُصادق على أي فاتورة وفقا للوثائق التي تحصل عليها حراك 25 جويلية. وبناء عليه دعا الأمين العام المساعد إلى ضرورة التثبت من حسابات الهلال الأحمـر وموازانته المالية وكيفية التصرف في أموال التبرعات التي يتم جمعها على غير الصيغ القانونية، مطالبا بضورة الاستماع للاطراف المعنية صلب المنظمة والاطلاع على الوثائق اللازمة. في الواقع هذا الاتهام ليس بالسابقة، فمنظّمة “أنا يقظ” مثلا راسلت الهلال الأحمر، مطالبة إياه بتطبيق القانون والكشف عن قيمة ومآل التبرعات المجمّعة لفائدة نظيره الفلسطيني. حيث نشرت المنظمة الرقابية بيانا في الغرض، ذكرت من خلاله بأنه وبعد مرور أكثر من شهرين عن إعلان الهلال الأحمر التونسي انطلاق جمع التبرعات العينية والنقدية لفائدة فلسطين، لم ينشر الهلال للعموم قيمة التبرعات المجمّعة ولو لمرّة واحدة، ضاربين عرض الحائط بمبدأ الشفافية الواجب احترامه والمنصوص عليه صلب الفصل 3 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. كما استنكر عدم وضع الهلال الأحمر لمنظومة أو استراتيجية واضحة تضمن إمكانية تعقّب تدفّق التبرعات النقدية ومآلها وكيفية معالجتها وتوزيعها، حتى يتسنّى للمواطن متابعة تبرّعاته. هذا وأشارت أنا يقظ إلى وجود شبهات فساد تطال رئيس منظّمة الهلال الأحمر التونسي منذ سنة 2019 تتعلّق بإخلالات في التسيير المالي والإداري للمنظّمة ممّا يجعل شفافية معاملاتها المتعلّقة بجمع التبرّعات ضرورية لدرء أي شبهة من شبهات الفساد. كل هذه الاتهامات، ردت عليها الناطقة الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي، بثينة قراقبة، في تصريح خاص لـ “تونس الآن“، والتي وصفتها بالترهات، مشيرة إلى أن هذا الملف بت فيه القضاء التونسي الذي برأ الهلال ورئيسه عبد اللطيف شباو في ثلاث مناسبات في علاقة بقضايا رفعتها جهات تدعي أنها الهيئة المركزية للهلال الأحمر رغم أن القانون الأساسي للجمعية لا ينص على وجود مثل هكذا هيئة، وفق تعبيرها. وأشارت قراقبة إلى أن الهلال هيئة وطنية منتخبة وأن هؤلاء الأعضاء (في إشارة إلى الأطراف التي وجهت الاتهامات إلى الهلال الأحمر) لا ينتمون إليها. وأفادت الناطقة الرسمية بأن “هؤلاء الذين لفظتهم قواعد الهلال نشروا هذه الوثائق القديمة والتي تعود لسنتي 2018 و2019 بهدف افتعال أزمة”. واستنكرت قراقبة، هذا الجدل الذي تزامن مع الحملة الإنسانية، للتضامن مع غزة واصفة مثل هذه التحركات بالإجرام والتشويش في حق هذه التحركات النبيلة. وفي الختام ذكرت قراقبة بأن ندوة صحفية ستعقد فور انتهاء هذه الحملة في 30 جانفي من سنة 2024، للإعلان عن قيمة التبرعات التي العينية والمالية المجمعة لفائدة الشعب الفلسطيني.
