تونس الان:
اثار مشروع تنقيح قانون الجمعيات جدلا واسعا في الايام الاخيرة، بين اصحاب المبادرة من النواب ورافضي المشروع من الجمعيات ومنظمات المدني التي اصدرت بيانا مشتركا عبرت فيه عن رفضها اي تنقيح للمرسوم 88.
زد على ذلك دعت النائبة فاطمة المسدي، رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة للتدخل وتحويل مقترح القانون الأساسي حول تنظيم الجمعيات عدد 27 لسنة 2023 الذي بادر به عشرة نواب 2023 ، من لجنة الحقوق والحريات للجنة أخرى حتى يتم الانطلاق في نقاشه.
واتهمت المسدي في نقطة اعلامية، نظمتها امس الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، بحضور النائبين بسمة الهمامي ومحمد زياد الماهر ، رئيسة لجنة الحقوق والحريات ب »المماطلة في انطلاق العمل على مقترح هذا القانون نظرا لانتمائها للعمل الجمعياتي » وفق تعبيرها
ودعت المسدي رئيس الجمهورية لوضع حد للتدخلات الأجنبية في السياسة الداخلية التونسية.
كما دعا النائب محمد زياد الماهر، خلال النقطة الإعلامية ، إلى ضرورة فتح بحث رسمي بخصوص الزيارة الأخيرة التي قام بها النائب الألماني « توبياس باخرله » وتدويناته التي تعلقت بلقاءاته بعدد من النواب وتلقيه لمحادثات مع عدد من النشطاء وتدخله في الشأن التونسي ومحاولاته للتأثير على وجهة نظر النواب.
وقال عضو البرلمان » ان مشكلتنا مع النائب الألماني ليست شخصية ولا مع بلده، وانما تتعلق بمواقفه ومحاولاته التأثير في الشأن التونسي الداخلي »
وبين أن أسباب صياغة مقترح قانون الجمعيات ليحل محل المرسوم عدد 88 الصادر سنة 2011 ، يأتي بعد التجاوزات الخطيرة التي قام بها عدد من مكونات النسيج الجمعياتي في تونس وتدفق الأموال عليها من الخارج.
وكان النائب الألماني، قال في تدوينة في صفحته الرسمية بالفايسبوك، نشرها أمس الاثنين « انه قام بلقاءات خلال زيارته لتونس التي امتدت على يومين، شملت البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية وممثلين عن المجتمع المدني. وأضاف قائلا « كما تمت بعض المحادثات بطريقة رقمية ومؤمنة تجنبا للمساءلة أو العقوبة ».
واستعرض المتدخلون، خلال النقطة الصحفية، أرقاما وبيانات تتعلق بعدد من الجمعيات، قالت فاطمة المسدي انها استقصتها من تقرير يتعلق بالجمعيات توصلت به من السجل الوطني للجمعيات، واعتبرت أنه يؤكد خطورة أجندات عدد من الجمعيات بالبلاد.
وبينت أن مقترح القانون الذي تمت صياغته وتم وضعه بمكتب الضبط بالبرلمان و إحالته على لجنة الحقوق والحريات ، والمنشور بالموقع الرسمي للمجلس، لا يهدف الى تضييق الخناق على الجمعيات بقدر أنه يهدف الى تنظيم عملها وفق قانون أساسي يوقف العمل بالمرسوم عدد 88 الذي « تشوبه عدة نقائص » وفق تعبيرها.
يذكر أن عشرات من مكونات المجتمع المدني في تونس أصدرت بيانا اثر تنظيم لقاء » من أجل الحفاظ على المرسوم 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات المنعقد بتاريخ 9 فيفري الجاري ».
وعبرت الجمعيات الممضية على البيان، عن » تمسكها بمكتسبات ثورة الحرية والكرامة ومن أهمّها حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وحرية التنظم ومن ضمنها حرية العمل الجمعياتي التي كرسها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والذي سمح لا فقط بتقنين العمل المدني، بل أيضا، ساهم في تنويعه وجعله ركيزة مستقلة وأساسية لتعزيز الدّيمقراطية والمساواة والبناء التنموي » .
ونبهت الى ما أسمته » تفاقم استهداف العمل الجمعياتي من طرف السلطة وذلك أساسا عبر شتى أنواع التضييقات على تأسيس الجمعيات و نشاطها وتمويلها، وعبر ملاحقة أعضائها و محترفيها، وعبر خطاب التخوين والتشويه واتهام كل مختلف باللاّ وطنية وبالعمالة وخدمة أجندات أجنبية، وعبر مساعي تغيير المرسوم المنظم للعمل الجمعياتي في اتجاه وضع قانون تسلطي ينسف حرية المجتمع المدني ويلغي دوره كقوة رقابة واقتراح ».
وفي ما يلي مشروع القانون الذي اثار جدلا واسعا
