أشرف نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس، بمقر الوزارة على الاجتماع الوزاري للجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج عملا بمقتضيات الآمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2020 المؤرخ في 22 أكتوبر 2020 وذلك بحضور أعضاء هذه اللجنة، السيدات والسادة، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية ووزيرتي العدل والمالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة.
ومثّل الاجتماع فرصة جدّد من خلالها جميع الأعضاء التأكيد على التزامهم بمزيد دفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة في مختلف مراحله لاسيما فيما يتعلق بعمليات التقصي والبت في القضايا الجارية وتقويم الإجراءات والتشريعات ذات الصلة وأحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين علاوة على المساعي المبذولة في إطار المساندة الدبلوماسية وتحسيس الأطراف الأجنبية بأهمية ملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج لفائدة الشعب التونسي في أقرب الآجال.
كما خصّص هذا الاجتماع للمصادقة على النظام الداخلي للّجنة الخاصة المذكورة آنفا وطريقة عملها طبقا للفصل 04 من الأمر الرئاسي المذكور.
