اكد مجلس إدارة البنك المركزي اليوم الجمعة 23 جويلية 2021 ان قانون الانعاش الاقتصادي يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
واوضح المجلس اثر اجتماع استثنائي عقد اليوم ان “القانون تضمّن إجراءات تؤدّى إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية فضلا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه داعيا إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي”
