كشفت بيانات مالية، أن حجم الدين العمومي لتونس ارتفع مع موفى ديسمبر 2022 إلى 114.7 مليار دينار ليشكل زهاء 97.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مسجلا زيادة بأكثر من 10 مليار دينار.
وتشير هذه البيانات، التي صدرت ضمن وثيقة مؤقتة أعدتها وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022، إلى ارتفاع الدين الداخلي ليشكل 42.1 بالمائة من إجمالي الدين مستحوذا على حصة في حدود 48.2 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وتراجعت في المقابل حصة الدين الخارجي، إلى 57.9 بالمائة مع موفى ديسمبر 2022 بعد أن كانت في حدود من 60.4 بالمائة مع موفى ديسمبر 2021 وبلغت قيمة الدين الخارجي لتونس 66.5 مليار دينار.
ويستأثر التعاون متعدد الأطراف على غرار مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك الأخرى المانحة على زهاء 60.3 بالمائة من ديون تونس الخارجية تليها السوق المالية بنحو 21.3 بالمائة والتعاون الثنائي بحصة تقارب 18.4 بالمائة.
