ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 83 بالمائة، مع موفى شهر نوفمبر 2022، ليبلغ 9239 مليون دينار مقابل 5038 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق ما كشف عنه المرصد الوطني للطاقة والمناجم في التقرير الشهري / نوفمبر 2022 حول “الوضع الطاقي بتونس”.
وأكد التقرير، الذي نشرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم اليوم الثلاثاء، استقرار نسبة تغطية الواردات للصادرات في حدود 32 بالمائة، مع موفى شهر نوفمبر 2022، مقابل 7 بالمائة سنة 2021.
وارتفعت قيمة صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 47 بالمائة وفي الواردات بنسبة 70 بالمائة وخاصة على مستوى واردات الغاز الطبيعي الذي ارتفعت قيمته بنسبة 99 بالمائة، الى موفى شهر نوفمبر 2022.
وانخفضت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) لتستقر في حدود 50 بالمائة، مقابل 53 بالمائة، موفى نوفمبر 2021
وشهد عجز ميزان الطاقة الأولية ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة ليبلغ 4.4 مليون طن مكافئ نفط، موفى نوفمبر 2022، مقابل 4.1 مليون طن مكافئ سنة 2021.
وفسر المرصد ذلك بتقلص الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري) بنسبة 7 بالمائة (4.3 مليون طن مكافئ نفط) موفى نوفمبر 2022، جراء انخفاض الانتاج الوطني من النفط الخام.
واستقر، كذلك، الطلب الجملي على الطاقة الأولية الى مستوى 8.7 مليون طن مكافئ نفط، موفى نوفمبر 2022، مقارنة بسنة 2021، في حين زاد الطلب على المواد البترولية بشكل طفيف بحوالي 1 بالمائة، نتيجة عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا لنسقها الطبيعي بعد الإجراءات المتخذة سابقا لمجابهة جائحة كورونا والتي اثرت بصفة مباشرة على استهلاك الطاقة.
في المقابل، شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا طفيفا بنسبة 2 بالمائة، مقارنة بسنة 2021. وتجدر الإشارة الى أنّ منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس الى اقتصار الشراءات من الغاز الجزائري على الشراءات التعاقدية، مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة
