أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية مؤخرا، أن ديون المؤسسات العمومية لدى الدولة قد شهدت زيادة هامّة بنسبة 21،8 بالمائة %، حيث ارتفع القيمة من 8،7 مليار في 2021 إلى 10،7 مليار دينار في 2022.
وتفسّر الزيادة في ديون المؤسّسات بتطوّر ديون مجموعة من المؤسّسات الكبرى، خصوصا، منها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، بنسبة 44،6 بالمائة (زيادة بقيمة 782 مليون دينار)، وديوان الحبوب، بنسبة 59 بالمائة (زيادة بـ603 مليون دينار)، والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، بنسبة 108 بالمائة (305 مليون دينار)، والشركة التونسيّة للنشاطات البترولية، بنسبة 118 بالمائة (زيادة بـ146 مليون دينار).
ويأتي تبعا لذلك الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية على رأس هذه المؤسسات بقيمة ديون تناهز 2،8 مليار دينار، ما يمثل 23 بالمائة من إجمالي ديون المؤسسات العمومية متبوعة بديوان الحبوب (1،6 مليار دينار) ونقل تونس (1،3 مليار دينار) والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (707 مليون دينار) والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق (بقيمة 587 مليون دينار) وديوان الطيران المدني والمطارات (467 مليون دينار).
وأفادت وزارة المالية، إلى جانب ذلك، أنّ 50،3 % من مجموع ديون المؤسّسات العمومية، في 2022، ذات صبغة جبائية في حين أن القروض والتسبقات على أموال الخزينة العامّة تمثل 37،6 بالمائة من هذه الديون.
وفي ما يخص ديون المؤسسات العمومية المتخلّدة بذمّة الدولة فقد زادت بنسبة 1،9 بالمائة لتقدّر قيمتها ب7 مليار دينار، موفى سنة 2022، مقابل 6،9 مليار دينار في موفى سنة 2021.
وتشمل هذه الديون، أساسا، (بنسبة 59 بالمائة منها) منح لم يقع إسداؤها لثلاث مؤسّسات ويتعلّق الأمر بديوان الحبوب (2،4 مليار دينار) والشركة التونسيّة لصناعات التكرير (حوالي 1 مليار دينار) والديوان الوطني للزيت (429 مليون دينار).
