وفق تقرير للمرصد الاجتماعي التونسي التابع لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية […]
وفق تقرير للمرصد الاجتماعي التونسي التابع لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نشره اليوم عرف شهر نوفمبر تطورا ملحوظا في العنف الفردي الذي ارتفع من 48% من حجم العنف خلال شهر أكتوبر الى نسبة 62.5% خلال شهر نوفمبر مقابل تراجع العنف في شكل الجماعي اين كان في حدود الـ 35.7% .
وعلى غرار الأشهر والسنوات الماضية يحافظ العنف في شكله الاجرامي على المرتبة الأولى في سلم العنف المرصود من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، اين يصل نسبة 70.8% من مجموع العنف يليه في ذلك العنف المؤسساتي الذي كان في حدود ال 12.5% لياتي في مرتبة ثالثة العنف الاقتصادي ومثل نسبة 10.4% من المجموع العام.
ويحتكر الفضاء العام من شارع ووسائل نقل على النسبة الأكبر من احداث العنف المسجلة خلال شهر نوفمبر اين شهدا نسبة 33.4% من مجموع العنف يأتي بعدهما بالتساوي الفضاء التربوي والفضاء الجامعي والمسكن (الفضاء الاسري) اللذان عرف كل منهم 18.8% من حجم العنف المرصود.
ويتوزع العنف في اشكاليه المختلفة، العنف المادي والمعنوي والعنف التربوي والعنف المؤسساتي والعنف الإداري والعنف الاجرامي، على كامل ولايات الجمهورية تقريبا بنسب متقاربة، تسجل ولاية تونس العاصمة لأعلاها ب 14.6% يليها في ذلك ولايات سوسة وصفاقس بنسبة 10.4
