أعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن إستنكاره استمرار تهميش وضعية نقل العاملات الفلاحيات وعدم تفاعل السلطات مع نزيف الحوادث التي تحصد أرواحهن، وذلك عقب الحادث الأليم الذي خلّف وفاة عاملة فلاحية بولاية سيدي بوزيد اليوم الجمعة.
وتمثّلت صورة الحادث، في انقلاب الشاحنة المخصصة لنقل العاملات الفلاحيات على مستوى الطريق الجهوية رقم 83 الرابطة بين سيدي بوزيد وسوق الجديد والمكناسي وتحديدا على مستوى المفترق بين الرقاب وعين رباو، ما تسبّب في وفاة عاملة فلاحية على عين المكان.
وذكّر المنتدى في بيان له اليوم الجمعة، أن ولاية سيدي بوزيد تحتل المرتبة الأولى في قائمة الحوادث المتعلقة بنقل العاملات الفلاحيات خلال الفترة من 2015 حتى غرة أوت 2021 بنسبة 31 بالمائة من مجموع هذه الحوادث المسجّلة في تونس تليها القيروان ب24 بالمائة، منبّها، الى أن هذه الحوادث كانت سببا في ازهاق أرواح 50 عاملة وخلفت أكثر من 700 اصابة بجروح في نفس الفترة.
ورصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 54 حادثا منها 19 خلال السنوات الثلاث الأخيرة اي بعد صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق باحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي.
وحذّرت المنظمة، من أن حادث وفاة ضحية حادث سيدي بوزيد يأتي يوما واحدا قبل الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الذي يوافق 13 أوت من كل سنة، منبّهة، من تواصل ما وصفته ب”نزيف الحوادث في غياب أي تفاعل من الهياكل الرسمية”.
