وطنية:
عتبر ممثلو كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن رفع العقوبة السجنية عن جريمة الشيك دون رصيد يجب أن يتم بالتوازي مع توفير الأرضية المناسبة، لاسيما طرق وآليات التمويل والضمان خاصة، أمام إحجام وعزوف البنوك عن القيام بدورها التمويلي والاقتصادي
عقدت لجنة التشريع العام أمس الخميس 4 جويلية 2024 جلسة استماع مع ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 51/2024 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية.
واعتبر ممثلو كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن رفع العقوبة السجنية عن جريمة الشيك دون رصيد يجب أن يتم بالتوازي مع توفير الأرضية المناسبة، لاسيما طرق وآليات التمويل والضمان خاصة، أمام إحجام وعزوف البنوك عن القيام بدورها التمويلي والاقتصادي وكذلك ايجاد آليات ووسائل تقنية ولوجستية لتوفير المعلومة المصرفية وذلك في إطار حماية حقوق كل من الدائن والمدين من جهة، وتحميل المسؤوليات لكافة الاطراف المتداخلة من جهة أخرى.
وتقدّم ممثلو كنفدرالية بجملة من الملاحظات والمقترحات، داعين الى ضرورة أخذها بعين الاعتبار صلب مشروع القانون المعروض، وفق بلاغ صادر عن الكنفدرالية.
من جانبهم، أكّد النواب أن التنقيح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل جزء كبيرا من النسيج الوطني الاقتصادي وأن يضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة مع تحميل المسؤولية لكافة المتدخلين ، وإيجاد المعادلة الضرورية بين رفع العقوبة السجنية لجريمة اصدار شيك دون رصيد وبين ضمان حقوق جميع الأطراف في هذه العملية، حسب نص البلاغ.
