ومكننا النائب من مقترح القانون الذي جاء فيه 3 فصول مع وثائق لشرح الاسباب كالتالي :
الفصل الاول
يتمتع بالعام كل من اصدر شيكا دون رصيد لا يفوق المبلغ المضمن به خمسة الاف دينار او قام بالاعتراض على خلاصه في غير الحالات المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت بشأنه شهادة في عدم الخلاص قبل 2 فيفري 2025.
الفصل الثاني
لا ينص العفو العام المقرر بمقتضى هذا القانون بحثوث الغير وخاصة بحقوق المستفيد من الشيك ولا يشمل مصاريف الاعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها وتبقى الحقوق المدنية للمستفيد قائمة لاستخلاص المبالغ المتعلقة بالشيك كاملة .
يشار الى ان مكتب البرلمان نظر في مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد (عدد 08/2025). وقرّر إحالته إلى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النظر.
