نفى أحمد صواب محامي رجل الأعمال والسياسي مهدي بن غربية أن يكون قد تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق موكله، مشيرا إلى أنّ عملية استنطاق موكله والتفتيشات التي رافقتها متواصلة.
وشدد صواب على أن عملية الاستنطاق تمت بطريقة غير قانونية، معتبرا ذلك تواصل لهرسلة موكله خصوصا أنه لا علم لهم كهيئة دفاع بموضوعها .
وأضاف أن الأبحاث لا تزال متواصلة مع منوبه، لافتا إلى أن وكيل الجمهورية أصدر إذنا للوحدات الأمنية بتفتيش منزل مهدي بن غربية .
ونوه أحمد صواب إلى حرفية وحياد الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث، مشيرا الى أنه تم السماح للسان الدفاع بالحضور رفقة مهدي بن غربية.
يشار إلى أن النائب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته مهدي بن غريبة كان قد أعلن في تدوينة على حسابه بالفيسبوك اليوم أنّ سيارات شرطة وأعوان أمن يطوقون منزله وأنه تمت مداهمة مكاتبه.