اعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس عن رفض رؤساء الاتحادات الجهوية ما ورد من اعباء جبائية اضافية في النسخة المتداولة من مشروع قانون المالية لسنة 2023.
واكد الاتحاد في بلاغ اصدره اليوم على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك ان اجتماع مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية المنعقد يوم امس تناول بالخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023.
واضاف البلاغ ان رؤساء الاتحادات الجهوية اعربوا عن رفضهم لما ورد بالمشروع من أعباء جبائية إضافية معتبرين انها ستزيد من تعميق الضغط الجبائي على المؤسسات وتزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
يشار الى ان رئيس الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول كان قد اكد في تصريحات سابقة له رفضه توظيف أيّ أداء جديد مهما كان نوعه معبّرا عن استغرابه مما اعتبره “إثقال كاهل المؤسسات الخاصة والأفراد”.
