أكدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل أعلى نسبة اعتداءات ضد الصحفيين خلال السنوات الخمس الأخيرة وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2020 و25 اكتوبر 2021، حيث بلغت 224 اعتداء.
وأوضحت منسقة وحدة الرصد خولة شبح أن سلامة الصحفيين عرفت أسوء فتراتها خلال شهري فيفري ومارس، كما سجلت وتيرة الاعتداءات على الصحفيين “ارتفاعا مخيفا” خلال شهر سبتمبر وشهر جويلية المنقضيين، والتي بلغت 20 اعتداء وبلغ معدل الاعتداءات خلال الأشهر الأربعة المذكورة 25 اعتداءا.
وكان الصحفيون الذين تعرضوا للاعتداءات غالبا يجهزون مواضيع تتعلق بالشأن السياسي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد، والعمل الصحفي الميداني هو الأخطر على الإطلاق على الصحفيين والمصورين حيث وجدوا انفسهم ضحية للاعتداءات الجسدية واللفظية وشتى اشكال المضايقات كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا “خطيرا” في التحريض على الصحفيين وتهديدهم والاعتداء عليهم، حسب ما ورد في التقرير.
جاء ذلك لدى تقديم التقرير السنوي الخامس حول سلامة الصحفيين، خلال ملتقى انتظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، بالعاصمة.
كما بلغ عدد الاعتداءات على الصحفيين الميدانيين 174 مقابل 50 اعتداء في الفضاء الافتراضي، ويتصدر الأمنيون والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة القائمين بالاعتداءات سواء عن طريق المضايقة أو الاعتداءات اللفظية او الجسدية ، ويبلغ عدد حالات التحريض ضد الصحفيين خلال الفترة المذكورة 26 حالة الى جانب حالات التهديد بالعنف او بالقتل التي بلغت 10 حالات .
ويشير التقرير أن الأمنيين كانوا مسؤولين على 72 اعتداء توزعت بين حالات المنع والمضايقة والاحتجاز التعسفي والتتبع العدلي وغيرها كما سجلت وحدة الرصد 18 اعتداء من موظفين عموميين مسؤولين و18 اعتداء من نواب الشعب و8 حالات من قبل مسؤولين حكوميين و4 حالات من الجهاز القضائي.
وتقدم الصحفيون بـ39 شكوى تعلقت باعتداءات خطيرة من ضمن 120 اعتداء بنسبة 32،5 بالمائة ، ومن بين الشكايات المرفوعة لم يتم إصدار سوى حكم قضائي وحيد بالإدانة في القضايا التي رفعها الصحفيون، إلى جانب أنه من بين 120 اعتداء مارسها منظورو الجهات الرسمية ،تمت ادانة علنية في 10 مناسبات فقط أي بنسبة 9 بالمائة بتراجع نقطة واحدة عن السنة المنقضية كما تم تبرير الاعتداءات في17 مناسبة أي بنسبة 15 بالمائة واتخاذ إجراءات تصحيحية في 14 مناسبة.
