أكدت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن القدسية التي أضفاها الأمر الرئاسي على المراسيم والتراتيب الإدارية التي يحتكر رئيس الجمهورية سنّها تتناقض مع مبدأ عدم المساس بالحقوق والحريات في ظل غياب أداة رقابية وإمكانية الطعن فيها .
وجاء ذلك في بيان للرابطة على اثر إصدار رئيس الجمهورية للأمر الرئاسي عدد 117 ونشره بالرائد الرسمي بتاريخ 22 سبتمبر 2021 تفعيلا لتدابير استثنائية جديدة تتمة للإجراءات المتخذة يوم 25 جويلية 2021.
ودعا البيان إلى ضرورة وضع سقف زمني للخروج من حالة الاستثناء والتسريع بالعودة للديمقراطية بآليات الديمقراطية وأهمها التشاركية ، إلى جانب إعادة النظر في الأمر 117 بوضع اليات جديدة لهيئة مستقلة تتمتع بالرقابة وتفتح امكانيات الطعن في الاجراءات التي قد تمسّ من الحقوق والحريات المضمنة دستوريا وفي المعاهدات والاتفاقات الدولية التي نص عليها الامر 117.
كما دعت إلى احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة واعتماد مبدأ التفريق بين السلط والانتخاب الحر المباشر لممارسة التمثيلية الحقيقة.
وأشارت الرابطة إلى أنه لم يتم إلى اليوم اتخاذ إجراءات عملية لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الملحة، وتأخر المضي قدما في طريق اللاعودة على ما قبل 25 جويلية.
وشددت على أن ما جاء بالمرسوم 117 من مركزة جميع السلطات بين يديه بما فيها التشريعية وممارستها بواسطة مراسيم إلى جانب السلطة الترتيبية العامة دون إمكانية رقابتها والطعن فيها، يزيد من المخاوف حول مصير الحقوق والحريات.
