حثت الأمم المتحدة يوم الخميس جميع الأطراف التونسية الفاعلة على تجنب أي أفعال من الممكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات السياسية أكثر، جاء ذلك بعد يوم من قرار الرئيس قيس سعيّد، حلّ مجلس النواب، بعد عدّة أشهر من تعليق أعماله.
وردّا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك: “نلحظ بعين من القلق القرار الذي اتُخذ لحل البرلمان.”
وفي جويلية الماضي أعلن الرئيس التونسي تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. كما أعلن أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد سيعيّنه بنفسه.