أكد مساء اليوم جابر الغنيمي مساعد وكيل الجمهورية و الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سيدي بوزيد انه اثر تقديم شكاية عدلية لدى النيابة العمومية بذات المحكمة من قبل المكلف العام بنزعات الدولة في حق وزارة التربية و عدد من الأشخاص أصيلي الجهة تتعلق بوثائق مدلسة تم تقديمها إلى المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد في اطار اعادة تنظير الشهائد العلمية تم الاحتفاظ ب عدد 13 شخصا من بينهم 11 موظفا بمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد وصاحبي مؤسستي تعليم خاص بالجهة وإدراج شخصين بالتفتيش و إبقاء شخص واحد بحالة سراح.