أصدرت الدائرة الإستئنافية الخامسة بالمحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، حكما يقضي بتأييد الحكم الاستعجالي القاضي بالإذن لرئيس الحكومة بنشر الاتفاقية الإطارية الموافق عليها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية يوم 30 أفريل 2019 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت شهر نوفمبر 2020 استعجاليا، لصالح نقابة الصحفيين، بنشر الاتفاقية الإطارية للصحفيين في الرائد الرسمي ووجهت الإذن لرئاسة الحكومة للقيام بذلك.
ويشار في هذا الصدد أن نقابة الصحفيين التونسيين كانت وقّعت يوم 9 جانفي 2019، مع الأطراف الحكومية والأطراف المتدخلة في قطاع الإعلام، وخاصة المسؤولون عن المؤسسات الإعلامية، الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين التي تضمنت من بين بنودها، إلزام المؤسسات الإعلامية بأن تكون الأولوية في الإنتداب لخريجي مجال الصحافة وعلوم الإخبار والإتصال بنسبة 50 بالمائة على الأقل، فضلا عن الإلتزام باحترام خصوصية العمل الصحفي وحق الصحفيين في حرية الرأي والتعبير، بما يمليه عليهم ضميرهم والخط التحريري للمؤسسة.
كما حدّدت الإتفاقية أجرًا أدنى للصحفي في كل المؤسسات، بـ1400 دينار (خام) وقد توجهت نقابة الصحفيين إلى المحكمة الإدارية لإلزام الحكومة التي تماطلت وتنصلت من وعودها بنشر الاتفاقية بالرائد الرسمي.
