أعلن المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الإثنين، “أن شهر نوفمبر 2023 قد شهد 216 تحركا احتجاجيا مقابل 180 تحركا خلال شهر اكتوبر الماضي.
وأشار المنتدى ، في تقريره الشهري حول الإحتجاجات في البلاد إلى “تقدم المؤسسات التعليمية في ترتيب الأماكن التي مثلت مسرحا للاحتجاج، وذلك ب 92 تحركا مقابل 13 تحركا فقط في شهر أكتوبر”.
وشملت هذه التحركات بالخصوص المطالبة بتوفير النقل المدرسي، والتي خاضها الأولياء وانخرط فيها جزء كبير من التلاميذ، بسبب عدم توفر حافلات بعدد كبير من المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى احتجاجات المعلمين النواب.
واعتبر المنتدى “أن تجدد هذه الإحتجاجات والمطالب المتعلقة بالنقل المدرسي دليل على رفض الأولياء الحلول الترقيعية التي تعتمد على إيصال التلاميذ بالنقل الريفي أو على حساب الولي الخاص ومطالبتهم السلطة بتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة لضمان تعليم جيد لأبنائهم”.
وإحتلت ولاية المنستير المركز الأول في سلم ترتيب الولايات ب 51 تحركا احتجاجيا، تليها ولاية قفصة في المرتبة الثانية ب 36 احتجاجا وبعدها ولاية تونس ب 30 احتجاجا، ثم كل من تطاوين والقصرين.أما بقية الاحتجاجات فقد توزعت بين الجهات بنسب متفاوتة وكانت أغلبها احتجاجات منظمة بقيادة نقابية بنسبة 95 بالمائة.
ولم تغب أيضا الإحتجاجات بسبب نقص الماء الصالح للشراب عن المشهد ، حيث يواصل سكان المناطق التي تشهد انقطاعا للماء الصالح للشرب المناداة بحقهم الدستوري في الماء، مسائلين الجهات المسؤولة عن سبب انقطاع هذا المورد.
