تم الاستماع لمرصد رقابة من طرف الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة، اليوم الاثنين، بخصوص الشكاية التي أودعها المرصد في جوان الماضي والمتعلقة بجملة الإخلالات وشبهات الفساد الجدّية التي شابت عملية تعيين دفعة الملحقين الاجتماعيين بالخارج للسنوات 2017 و2018 و2019 بتواطئ بين مسؤولي ديوان التونسيين بالخارج ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي .
وكان المرصد قد أثار عديد الشبهات الخطيرة بخصوص المناظرة المذكورة منذ أواخر 2019 مما ساهم في دفع رئاسة الحكومة لتكليف هيئة مراقبي الدولة بمهمة تدقيق في ماي 2020.
وتحصل المرصد على التقرير النهائي للمهمة الذي خلص إلى مقترحات صارمة من بينها إحالة الملف “للجهات المختصة طـبقا لـما يمليه القانون وذك فـي ظل الضرر الحاصل للمترشحين وللمال الـعام”.
كما استند المرصد في شكايته إلى عديد المؤيدات التي وثقت التجاوزات الخطيرة والتلاعب بإجراءات التناظر وانتهاك مبادئ الشفافية وتساوي الحظوظ بين المترشحين وتبديد المال العام.
ويشار إلى أنّ نتائج عملية التعيين صدرت خلال الفترة التي تلت الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019 وقبيل إنتهاء مهام حكومة يوسـف الـشاهـد، وهـو ما أثـار شكوكا قوية فـي وجود نـية لاسـتغلال الـفرصة مـن طرف وزير الـشؤون الاجتماعـية في تلك الحكومة محمد الـطرابلسـي ورئيس حكومته للقيام بتعيينات موجهة على أساس معايير الولاء والمحسوبية والعلاقــات فــي خطة ملحقين اجتماعيين بالخارج قبل مغادرة الحكم.
كما تتضمن الشكاية مؤيدات على تدخل مباشر من الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لتعيين شخص رغم عدم توفره على الشروط القانونية، بشكل نتج عنه حرمان مرشح آخر مكتمل الشروط القانونية من التعيين (من أعوان ديوان التونسيين بالخارج ووزارة الشؤون الاجتماعية والصناديق والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر). وفي ذلك حيف كبير وانتهاك لمعايير الكفاءة والتناظر والعدل وتساوي الحظوظ.
