قالت فضيلة القرقوري، رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات إنّه سيتمّ إعداد مذكرات إحالة الملفات التي تمّ تصنيفها في تقرير محكمة المحاسبات كشبهات لجرائم انتخابيّة، إلى القضاء العدلي والمالي.
وأوضحت القاضية في تصريح إعلامي اليوم الجمعة، أنّ النيابة العموميّة بمحكمة المحاسبات، ستعدّ مذكّرات هذه الملفات، لإحالتها على القضاء، مشيرة إلى أنّ المخالفات التي ترتقي إلى جرائم انتخابية، توجّه إلى القضاء المالي والعدلي.
وبخصوص القضاء المالي، بيّنت القرقوري أنّه لم تتمّ إحالة المخالفات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسيّة لسنة 2019 وسيتمّ إعداد مذكرات في الغرض.
أمّا بالنسبة إلى المخالفات التي تشوبها شبهة جرائم وتستوجب رفعها إلى القضاء العدلي، استنادا إلى القانون الانتخابي، كالإشهار السياسي والتمويل الأجنبي، لفت المصدر إلى أنه سيتمّ إعداد مذكرات إحالة الملفات إلى القضاء العدلي وستتمّ معالجتها على مستوى محكمة المحاسبات، وفق الأهليّة التي منحها إيّاها الفصل 163 من القانون الانتخابي.
وينصّ هذا الفصل (163) على أنّه إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة، قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية، فإنها تحكم بإلزامها بخطيّة ماليّة تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.
ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المُنتَخَب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.
ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشّح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.
