شدّد الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي على أنه للمرة الأولى منذ استقلال تونس يقع العمل على إعداد قانون مالية وميزان اقتصادي دون التشاور او النقاش مع الفاعلين الاقتصاديين او السياسيين وفي ظل غياب هيكل دستوري.
واشار في تصريح إذاعي الى أنه كان يجب على رئيس الجمهورية والحكومة الاستماع إلى الفاعلين الاقتصادييين على غرار اتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل لإعطاء صبغة شرعية لهذا العمل الهام في ضبط السياسة الاقتصادية والتنمية في البلاد .
وتحدث البدوي على العناوين و رؤوس الأقلام التي تم الإعلان عليها واعتبرها غير مضبوطة وغير دقيقة خاصة انه لم يتم الحديث على القيمة المالية والتكلفة التي ستُضبط لتفعيل هذه الأهداف
وانتقد الخبير الاقتصادي غياب المعلومة حول مصدر الموارد التي ستقع تعبئتها . وجملة من التساؤلات حول مصادر التمويل و تعبئة ميزانية الدولة و كيفية معالجة التمويل الداخلي او الالتقاء إلى الموارد الخارجية خاصة في ظل غياب الحظوظ مع صندوق النقد الدولي دون تقديم الإصلاحات .
