صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة اليوم الأربعاء بالإجماع (108 صوتا) على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
واعتبرت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان أن مشروع القانون المصادق عليه “سيحقق نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي”، مبرزة أنه سيمكّن من التنسيق والترابط بين الإدارات التونسية لمزيد تسهيل الخدمات.
كما لفتت إلى أنّ أزمة كوفيد-19 كانت دافعا للمضي نحو تجاوز العديد من الإشكاليات.
وقالت “نحن في طريق البناء لمناخ جديد وانخراط المواطن في هذه المنظومات يمثل أهم الخطوات لتنزيل استراتيجية التحول الرقمي”.
وفيما يتعلق بالعدالة الرقمية، أكّدت أنّ تبادل الوثائق الرقمية سيتيح مزيد تدعيم مبدأ الشفافية بالإضافة إلى تسريع الإجراءات والحد من التلوث البيئي.
