صادقت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة مساء اليوم الخميس 27 أفريل 2023 على إقرار عقوبة مالية ضد النواب الذين يعرقلون عمل المجلس ويعطلون أشغاله أو يستخدمون أي شكل من أشكال العنف المادي أو المعنوي أو التهديد بهما أثناء جلسة عامة.
وصادق النواب على الفصل 121 من مشروع النظام الداخلي الذي ينص على أنه بهدف حفظ النظام بالجلسة العامة لرئيس الجلسة أن يتخذ الإجراءات التنظيمية التالية: التذكير بالنظام: يُذكر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو أخذ الكلمة دون إذن من رئيس الجلسة، توجيه تنبيه ضد كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة، وسحب الكلمة والحرمان من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه عليه بمحضر جلسة.
وينص الفصل 122 من مشروع النظام الداخلي على أنه في صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه.. تُسلّط عليه عقوبة مالية تتراوح بين 20 إلى 50% من قيمة منحة استرجاع المصاريف.