البرلمان/ لجنة المالية تدعو لايجاد حلول بديلة لتمويل الميزانية
وطنية:
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 23 جانفي 2025 لتقييم عملها في الفترة الفارطة وضبط برنامج الفترة القادمة.
عقدتلجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 23 جانفي 2025 لتقييم عملها في الفترة الفارطة وضبط برنامج الفترة القادمة.
وأكّد أعضاء اللجنة في بداية الجلسة أهمية تعزيز الدور الرقابي للجنة لاسيما فيما يتعلّق بالقروض التي تمت الموافقة عليها ومتابعة تنفيذ الميزانية بصفة عامة. كما تمت المطالبة بالمشاركة في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 منذ الانطلاق ، وكذلك في المخطط القادم، والتشديد على ضرورة إيجاد حلول بديلة لتمويل الميزانية عوضا عن الاقتراض الخارجي.
ودعا النواب إلى ضرورة العمل وفق رؤية استراتيجية من خلال ضبط رزنامة عمل اللجنة خلال هذه الدورة النيابية، للنظر في المبادرات التشريعية التي ستُحيلها الوظيفة التنفيذية وخاصة مجلة الصرف وتنقيح قانون الاستثمار ومواصلة النظر في مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي.
كما اقترحوا تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات على غرار البنك المركزي والديوانة وعدد من الهياكل التي تواجه صعوبات مالية أو تعسّر في التسيير.
وأكّد النواب ضرورة انخراط اللجنة في سياسة الإصلاح الجبائي لمزيد تكريس العدالة الجبائية والمساهمة في إيجاد آليات لمعالجة التهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي.
ومن جهة أخرى، أثار النواب مسألة النظر المشترك في مشاريع القوانين من قبل لجنتين، مشيرين الى حجم عمل لجنة المالية والميزانية والى إمكانية تأثير هذا العمل المشترك على السرعة المطلوبة في دراسة مشاريع القوانين وخاصة التي يُطلب في شأنها استعجال النظر.
