أكّد النائب عن كتلة صوت الجمهورية أمين ورغي، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 20 نائبا انطلقوا في صياغة مبادرة تهدف لتنظيم محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديا للفوضى التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة وذلك على خلفية إصدار بطاقات إيداع في حق صانعي محتوى.
وأضاف أمين ورغي في تصريح لـ”ديوان أف أم”، أنه سيتم توسيع دائرة النقاشات والاستماعات واستدعاء كل الجهات المعنية من وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال وكذلك بعض الهيئات والمجتمع المدني للنظر في إمكانية إحداث هيكل رقابة جديد في تونس يراقب كل السلوكيات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكّد أن النواب في توجههم العام يرفضون العقوبة السجنية منذ البداية، وأن يقتصر الامر على مجموعة من الخطايا المالية وفي صورة العود يتم تنفيذ عقوبة سجنية، وفق قوله.
وأشار إلى أنه سيتم طرح المبادرة بمجلس النواب في الأيام القليلة القادمة، وتحديدا بعد مناقشة مشروع قانون المالية.
