قال ناجي البغوري في مداخلة له على الإذاعة الوطنية “هذه ليست قرارات في صالح الإعلام بل شراء ذمم من أجل البدء في حملة انتخابية سابقة لأوانها وشراء ذمم مؤسسات إعلامية وهذا اسمه برنامج الغذاء مقابل الخنوع”.
وأكد أنّ المكتب التنفيذي للنقابة في اجتماع حاليا للتباحث في هذه المسألة وإعداد الرد المناسب عليها مشيرا إلى أنّ كل شيء وارد وإلى أنّ “الفريق القانوني للنقابة سينظر في إمكانية مقاضاة الحكومة بسبب شبهة فساد”.
وأضاف البغوري ان تخصيص الحكومة 5 ملايين دينار من أموال دافعي الضرائب يُعدّ بمثابة إعادة وكالة الاتصال الخارجي وانه بينما سجلت النقابة أكثر من 170 طردا لصحفيين خلال أزمة كورونا لم تتضمن القرارات الحكومية أيّ إجراء لفائدة الصحفيين ولا لصالح المؤسسات المصادرة .
وأشار البغوري إلى أنّه سبق الاتفاق مع الحكومة على ألا تذهب أموال دافعي الضرائب إلاّ للمؤسسات التي تحترم واجباتها القانونية وتلتزم بعدم طرد الصحفيين وبدفع الضرائب وبمساهماتها الاجتماعية مبرزا أنّ ذلك لم يحصل معربا عن صدمته من عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها.
