توقع البنك الأفريقي للتنمية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتونس بنسبة 1.9 بالمائة في عام 2023 و2.8 بالمائة في سنة 2024، مدفوعا بالتصنيع والخدمات متوقعا في المقابل أن يرتفع التضخم إلى 9.2 بالمائة في عام 2023 قبل أن ينخفض إلى 6.8 بالمائة في عام 2024.
وتوقعت المؤسسة الأفريقية، في تقريرها حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا لعام 2023، تراجع العجز المالي وعجز الحساب الجاري لكن هذه التوقعات قد تصبح أسوأ، حسب تقديرها، بسبب ظروف معاكسة محتملة ناجمة بالأساس عن السياسة المالية التقييدية، وهي السياسة النقدية القائمة على الترفيع في الفائدة بتعلة مجابهة التضخم، التي تعاقب الاستثمار العام وسياق اقتصادي صعب للأسر بسبب ارتفاع الأسعار.
وبهدف تحقيق الاستقرار في إطار الاقتصاد الكلي، أكد البنك الإفريقي لتنمية على وجوب اعتماد تونس استراتيجية متوسطة الأجل لخفض الدين السيادي، ووضع خطة لإعادة هيكلة المؤسسات العامة وخفض ديونها الخارجية التي تتحملها الحكومة.
وذكر البنك الافريقي للتنمية في تقريره بعدد من المؤشرات المتعلقة بالتطورات الأخيرة على صعيد الاقتصاد الكلي والمالية حيث ابرز توسع عجز الحساب الجاري من 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 5ر8 في المائة في سنة 2022 فيما تسبب اللجوء إلى الدين الداخلي في توليد ضغوط على السيولة المصرفية علاوة على تدهور نوعية محافظ (قروض) المصارف الكبرى بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة وضعف النمو الاقتصادي.
