وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 92،3 مليون أورو لتونس، ستخصص لتنفيذ برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمكين السكان من خلال خلق فرص الشغل.
ويتكون التمويل، وفق بلاغ صادر،أمس الإثنين، عن البنك الإفريقي للتنمية، من قرض بقيمة 90 مليون أورو من البنك، ومنحة بحوالي 2،3 مليون أورو من الصندوق الاستئماني لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، في إطار مبادرة تعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل ويهدف البرنامج، الذي أعدّته وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية بدعم من البنك، على مدى أربع سنوات اعتبارا من نوفمبر 2024، إلى تعزيز خلق فرص الشغل لتحسين الظروف المعيشية للسكان وترقية الإدماج الاقتصادي من خلال ريادة الأعمال وتنمية المهارات.
ويتعلق الأمر، وفق ذات المصدر، بتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة، ونمو المؤسسات القائمة وإضفاء الطابع الرسمي عليها وولوج الشباب والنساء بشكل أفضل إلى مناصب شغل جيدة وأفادت نائبة المدير العام لشمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية والممثلة المقيمة للبنك في تونس مالين بلومبرغ، أن ” نتائج ملف ريادة الأعمال في تونس (دراسة استقصائية أجراها البنك) تُظهر أن رواد الأعمال المحتملين والحاليين يتمتعون بإمكانات كبيرة من حيث خلق فرص الشغل، لكنهم يواجهون قيودًا هيكلية تؤثر على تحقيق مشاريعهم الاستثمارية، وإنتاجية مؤسساتهم وإمكانات نموها، مشيرة الى أن هذا المشروع سيساهم في الاستجابة لهذه العوامل”.
وقالت بلومبرغ، أن من بين القيود التي تعيق تطور رواد الأعمال التونسيين، نجد مستوى تكوينهم ومشاكل الوصول إلى الأسواق، لا سيما بالنسبة للمؤسسات غير الرسمية، وكذلك الصعوبات في تشغيل عمال ذوي المهارات اللازمة، والحصول غير الكافي على خدمات المشورة فضلا عن صعوبات الوصول إلى التمويل.
