غيّر البنك التونسي للتضامن (عمومي)، استراتيجيته المالية مع الحرفاء في اتجاه الاقتراب منهم من خلال تمكينهم من كل الخدمات البنكية على غرار البنوك التجارية، بما يمكن أصحاب المشاريع من المحافظة على مشاريعهم وتطويرها.
وستمكن هذه الخطوة حرفاء البنك التونسي للتضامن من تقليص الإجراءات والمتابعة عن قرب للمشاريع بما يساعد الحرفاء على تجاوز الصعوبات المالية، بعد ان كان الحريف يفتح حسابا ماليا في البريد وتنقطع علاقته بالبنك الا في حالة عدم الخلاص. وأصبح بامكان الحريف، اليوم بفضل الاجراءت الجديدة، الحصول على قرض جديد او تسبقة على صفقات او تمويل لتوسعة مشروعه.
ويندرج هذا التمشي الجديد للبنك في إطار استراتيجيته للفترة 2021-2025، بهدف تعزيز الإدماج المالي والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، ليدخل بذلك النشاط التجاري البنكي، وذلك عبر استكمال تحويله لكافة فروعه إلى فروع بنكية تجارية تستجيب إلى كل معايير البنك المركزي التونسي، بالإضافة إلى فتح ثلاثة فروع بنكية جديدة بكل من تونس وأريانة و صفاقس.
وقال مدير عام البنك الوطني للتضامن، خليفة السبوعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ هذا البرنامج يهدف إلى تمكين الباعثين الصغار، الممولين من طرف البنك، من الانتفاع بجميع وسائل الدفع إضافة إلى عمليات الإقراض (فتح حساب – إيداع – تحويل – سحب – بطاقات بنكية …) وكذلك الخدمات البنكية الأخرى (تسبقة بنكية – تمويل صفقات …)، بما يضمن المحافظة على المشاريع الممولة وديمومتها وتطورها ويمكن أصحابها من إحداث مواطن شغل جديدة.
ولتأمين برنامج التحول إلى النشاط التجاري تولى البنك القيام بأشغال التهيئة الضرورية لكافة الفروع حسب المواصفات العصرية إلى جانب تكوين فريق من المكلفين التجاريين على مستوى كافة الفروع، يتولى الإحاطة بالحرفاء و تمكينهم من الخدمات البنكية وإدماجهم في الدورة المالية و الاقتصادية.
وقد سبق عملية التوسعة لشبكة الفروع إطلاق نشاط الدفع الإلكتروني من خلال تركيز شبكة لموزعات أوراق مالية (29 موزّعا) وتجهيز حرفاء البنك ببطاقات بنكية تمكنهم من الاستفادة من وسائل الدفع الحديثة التي تسمح لهم بإدارة أموالهم و الحد من استخدام الأموال نقدا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمات البنكية الجديدة المرافقة للتمويل موجهة خصيصا للباعثين الصغار الذين يمولهم البنك دون سواهم لضمان إدماجهم في الساحة المصرفية.
