صادق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 23.8 مليون دولار أمريكي لصالح مشروع مجابهة جائحة فيروس كورونا في تونس، مع التركيز على تعزيز النظام الصحي في البلاد للتأهب لمواجهة متطلبات الصحة العامة.
وسيساهم هذا التمويل الإضافي الثاني، والذي يشمل قرضاً بقيمة 22 مليون دولار ومنحة قدرها 1.8 مليون دولار، في تعزيز قدرات الرعاية السريرية والطارئة والجراحية. وسيسهم ذلك في تعافي تونس من جائحة كورونا من خلال التخفيف من عبء حالات الإصابة الشديدة بالفيروس. كما ستساند الأموال الإضافية شراء المعدات والأجهزة الطبية وتقديم المساعدة الفنية لتعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود.
وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: “مع بدء تفشي الجائحة في تونس، تحركت مجموعة البنك الدولي بسرعة وبالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم التدابير الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي لجأت إليها حكومة البلاد، وذلك للمساعدة في التغلب على هذه الأزمة وإنعاش الاقتصاد على أسس متينة. ومن شأن تعزيز قدرة النظام الصحي أن يساعد البلاد على مواصلة جهودها لمكافحة الجائحة وما نجم عنها من آثار، وتعزيز رأس المال البشري، وبناء تعافيها التنموي المستدام والشامل للجميع.”
