أعلن البنك الدولي يوم 30 جوان عن تقديم ما يزيد على 4 مليارات دولار لشراء وتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا لصالح 51 بلدا ناميا، يقع نصفها في أفريقيا، من بينها تونس. ويأتي أكثر من نصف هذا التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بتمويل أشد بلدان العالم فقراً، وذلك في صورة منح أو بشروط ميسرة للغاية. ويأتي هذا التمويل ضمن ارتباط البنك بمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في شراء وتوزيع اللقاحات وتدعيم أنظمة الرعاية الصحية.
وجدد البنك الدولي دعوته للحكومات وشركات الأدوية والمنظمات المشاركة في شراء اللقاحات وتسليمها إلى المساعدة في زيادة الشفافية وتوفير المزيد من المعلومات للجمهور بشأن عقود اللقاحات وخياراتها واتفاقاتها؛ واتفاقات تمويل اللقاحات وتسليمها؛ والجرعات التي تم تسليمها وخطط التسليم في المستقبل. ودعا البلدان التي تتوقع أن يكون لديها فائض في إمدادات اللقاحات في الأشهر القادمة إلى التنازل عما لديها من جرعات فائضة في أقرب وقت ممكن، وذلك على نحو يتسم بالشفافية، وذلك لصالح البلدان النامية التي لديها خطط توزيع ملائمة.
ويدعم مبلغ 4 مليارات دولار جهود اللقاح في أفغانستان، وبنغلاديش، وبنين، وكابو فيردي، وكمبوديا، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والإكوادور، والسلفادور، وإسواتيني، وإثيوبيا، وغامبيا، وجورجيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وغيانا، وهندوراس، وإندونيسيا، والأردن، وكينيا، وكوسوفو، وجمهورية قيرغيز، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ولبنان، وليسوتو، ومدغشقر، وملاوي، ومولدوفا، ومنغوليا، وموزمبيق، ونيبال، والنيجر، وباكستان، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، ورواندا، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيراليون، وجنوب السودان، وسري لانكا، والسودان، وطاجيكستان، وتوغو، وتونس، وأوكرانيا، واليمن، وزامبيا.
