جاء في التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي الذي نشر يوم الأربعاء 12 أوت 2020 عدة معطيات وتحليلا مستفيضا للوضعية المالية والاقتصادية للعام الماضي وآفاق تطورها. وخصص التقرير محورا شاملا لوضعية التداين العمومي بشقيه الداخلي والخارجي.
وتم التأكيد، على هذا الصعيد على ان الدفوعات بعنوان تسديد الدين العمومي بلغت، أصلا وفوائد، 9.588.3 مليون دينار بعنوان سنة 2019 أي بزيادة 20.9% مقابل 13.2% قبل سنة. ويعود هذا حسب البنك المركزي بالأساس إلى ارتفاع خدمة الدين الخارجي بنحو 50.5% حيث ارتفع تسديد أصل الدين بحوالي 61.2% في حين ازدادت الدفوعات المتعلقة بالفوائد بزهاء 23.4% وهي زيادات عالية للغاية مقارنة بالأعوام السابقة.
واكد التقرير ان المسألة ترجع الى تسديد القرض القطري بقيمة 250 مليون دولار وقرض آخر متحصل عليه في السوق المالية الدولية، بضمان أمريكي بقيمة 485 مليون دولار.
