وجّه محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أمس الجمعة 20 نوفمبر مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب ” تتعلق بتمويل عجز ميزانية الدولة الوارد بالنسخة المُراجعة لقانون المالية التعديلي 2020″.
وشدّد المحافظ في مراسلته على أنّ ” تمويل الميزانية من قبل البنك المركزي يتطلب في كلّ الحالات ترخيصا تشريعيا خاصا واستثنائيا من قبل مجلس النواب” حتى يكون تدخله لدعم الميزانية متماشيا مع الأطر التشريعية التي تضبط عمله (القانون عدد 35 لسنة 2016 ) ولمبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأكّد محافظ البنك المركزي على الطابع الاستثنائي لهذا الترخيص ” باعتبار أنّ إتاحة التمويل المباشر من قبل البنك المركزي للخزينة بصفة مستمرة لسد عجز الميزانية من شأنه أن يقوّض صورة الوجهة التونسية لدى المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية والمستثمرين”.
واقترح مروان العباسي في مراسلته إلى رئيس مجلس نواب الشعب أن يُدرج الترخيص التشريعي المطلوب في قانون المالية التعديلي دون المساس بقانون البنك المركزي.
