البنك المركزي يفرض مجانية عدد من الخدمات البنكية.. التفاصيل (وثائق)
وطنية: إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة.
أصدر البنك المركزي التونسي، اليوم الإثنين، منشورا لمراجعة تسعيرة 6 عمولات بنكية يستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي الدخل الشهري الصافي الذي لا يتجاوز 1500 دينار.
ويهدف هذا المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية، الذي أصدره البنك على موقعه الرسمي، إلى مكافحة الإقصاء المالي وتطوير وسائل الدفع الرقمية تماشيا مع الجهود الوطنية.
ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة. ويشمل على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية ومعاليم مسك حساب وإصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.
وذكر البنك المركزي أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعيرة وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2024، مع ضرورة التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.
كما أصدر البنك المركزي التونسي في السياق ذاته، منشورا يضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها بهدف ضمان حق الحرفاء في النفاذ إلى المعلومة بكل شفافية وتحسين جودة الخدمات البنكية مع إرساء تسعيرة مسؤولة.
ويهدف هذا المنشور عدد 2 لسنة 2024، الذي نشره البنك المركزي على موقعه الرسمي، إلى تحديد المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.
ويرنو إلى تعزيز مبدأ الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة من خلال إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، إضافة إلى إلزام البنوك بمدّ حرفائها كشفا سنويا يتضمن مجموع العمولات المستخلصة.
ويلزم، كذلك، البنوك بتحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، علاوة على مدّه بوثائق ما قبل التعاقد لتمكينه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو أي خدمة مالية.
ويرتكز المنشور، في السياق ذاته، على ضرورة اعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يتم إعداده تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ليوضع على ذمة الحرفاء.
وفيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات البنكية، دعا البنك المركزي إلى تكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.
وتضمن المنشور ضرورة تحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه، إضافة إلى وضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها.
ويهدف المنشور الى توفير تسعيرة مسؤولة من خلال إخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعيرة. كما ألزمها بضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية.
