وطنية : نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عشية امس الأحد نص بيان مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي جاء على إثر الزيارة التي أدتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته إلى تونس .
تونس الان :
نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عشية امس الأحد نص بيان مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي جاء على إثر الزيارة التي أدتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته إلى تونس .
وحسب البيان المشترك بين تونس والإتحاد الأوروبي والمنشور في صفحة رئاسة الجمهورية، وقع تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، والتي سيتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الاوروبي قبل موفي شهر جوان 2023 أي قبل انعقاد القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تنعقد في نهاية شهر جوان وهو ما يعني أن ما صرحت به رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين لا يعدو إلا أن يكون مشروع مسودة اتفاق.
وقدم الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي قراءته لهذا البيان ، اذ قال : “- الجانب المالي للخطة يتمثل في تقديم 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي فضلا عن 150 مليون يورو إضافية لدعم الميزانية بمجرد “التوصل إلى اتفاق لازم” و 100 مليون يورو مساعدة تونس في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والعودة لمعالجة قضية الهجرة”.
وتابع الشكندالي :” الجانب الاقتصادي للخطة يشمل التعاون في مجال التجارة والاستثمار وتوفير الفرص لقطاع الأعمال بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر تنظيم مؤتمر للاستثمار شبيه بمؤتمر 20-20 وهذا المؤتمر كما في المؤتمرات السابقة تجعلنا نعيش حلما يتمثل في أرقام خيالية لنوايا الاستثمار بدون أن يتحول هذا الحلم الى حقيقة بل الى سراب بعد أن يكتشف هؤلاء المستثمرون حجم التعطيلات الإدارية وحجم فساد مناخ الأعمال في تونس من قانون صفقات ممل إجراءات إدارية متعددة”.
وقال ان أهم قطاع سيستفيد من هذه الخطة هو القطاع الرقمي عبر مشروع “ميدوسا كابل” الرقمي الذي يهدف بحلول عام 2025 الربط بين 11 دولة على ضفتي المتوسط بهدف خلق فرص عمل بتمويل يبلغ 150 مليون يورو من قبل صندوق الاستثمار الأوروبي. كذلك مشروع لتصدير الطاقة المتجددة بقيمة 300 مليون يورو.
وحسب تقديره فإن، الخطة المقترحة من طرف الاتحاد الأوروبي في مجملها خطة على المدى الطويل وقد تفيد الاقتصاد التونسي وتسهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وخلق موارد الرزق في قادم السنوات. لكن الاحتياجات المالية لتونس ملحة وهي على المدى القريب ولا تنتظر والاتحاد الأوروبي يقترح مبلغ ضئيل (150 مليون يورو) لدعم ميزانية الدولة، أي 4 في المائة فقط من احتياجات تونس لهذا العام (3،5 مليار دولار حسب وكالة فيتش) وهي مشروطة بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
وأشار الى ان الخطة المقترحة لا تتضمن أهم نقطة تهم الجانب التونسي وهي كيفية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قصد الخروج من الأزمة المالية الخانقة بما فيها مناقشة تأجيل رفع الدعم بما أن الذي ينقص ابرام هذا الاتفاق ليس فقط الدعم المالي، وهو ضعيف جدا، بل كذلك تغيير مضمون الإصلاح المتعلق بمنظومة الدعم بما أن رئيس الجمهورية يرفض رفع الدعم بالطريقة التي يطرحها الصندوق.
الى ذلك وحسب الشكندالي فان الخطة لا توضح كذلك هل أن تونس مطالبة فعلا بتطبيق الاتفاق الأخير للإتحاد الأوروبي حول ارجاع المهاجرين الى بلد العبور عوضا عن البلد الأم لكنها تشير الى أهمية المسألة الأمنية بالنسبة لها في الحد من الهجرة غير النظامية وقد تطلب من تونس لعب دور الشرطي في المنطقة، وهو أمر قد لا تقبل تونس أن تقوم به.
وقال ايضا : ” في تقديري لا بد من تعديل هذه الخطة المقترحة وذلك بالمطالبة بالترفيع في المبلغ المقترح لدعم الميزانية (150مليون يورو) الى نفس مبلغ القسط الأول من القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي أي 475 مليون يورو وهو ما يشجع الدول الشقيقة من الخليج العربي الإنخراط في برنامج الاصلاحات للصندوق وبالتالي تتوفر الشروط الدنيا لابرام الاتفاق مع الصندوق. ولما لا طلب ضمانات من طرف الاتحاد الأوروبي لقرض صندوق النقد الدولي كما حدث مع القرض الذي أسند الى اكرانيا بضمانات أروروبية وأمريكية وبمبلغ يفوق 7 مرات القرض المقترح على تونس، 15 مليار دولار كاملة تحصلت عليها أكرانيا مع أن اقتصادها في حالة حرب، وفيه مخاطر عالية تهدد استرداد هذا القرض وتتعدى بكثير المخاطر التي يمثلها الاقتصاد التونسي.”
ودعا الى ضرورة إقناع الجانب الأوروبي وخاصة إيطاليا بأن رفع الدعم هذه السنة أو التسريع برفعه خلال سنوات قليلة سيسرع من معدلات التضخم المالي وسيؤدي الى حالة من الاحتقان الاجتماعي تكون ايطاليا ومن ورائها أوروبا المتضررة الأولى وأن رفع الدعم سيفشل الجانب المتعلق بالهجرة في الخطة المذكورة وقد يكون من الأفضل تأجيل رفع الدعم الى أن تعطي الخطة المتعلقة بالجانب الاقتصادي أكلها في تونس.
وختم : ” لا بد من إقناع الجانب الأوروبي أن المقاربة الاقتصادية في حلحلة مشكلة الهجرة أفضل من المقاربة الأمنية. هذه المقاربة تمكن من تثبيت العمالة في تونس عبر الترفيع من حجم الاستثمارات الأوروبية في تونس ولما لا مخطط كبير شبيه بمخطط مارشال في تونس وكذلك تحويل الديون الى استثمارات حقيقية تسهم في خلق موارد الرزق للتونسيين وتثبيتهم في بلدانهم”.
