إثر إقرار تخفيضات في بعض المواد الإستهلاكية وتسقيف أسعار أخرى ومع إعلان وزارة التجارة عن توريد وتوفير وضخ كميات هامة ومحترمة من هذه المواد في الأسواق استعدادا لتغطية حاجة التونسيين خلال شهر رمضان، يتساءل البعض عن مدى التزام البائعين والتجار والساحات التجارية بهذه القرارات.
وفي هذا الصدد، ضبطت إدارة المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات برنامجا رقابيا خصوصيا بمناسبة رمضان 2024، بغرض الحفاظ على انتظامية التزويد بمختلف المواد الغذائية ومقاومة الاحتكار والمضاربة وانفلات الأسعار.
وأفاد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية، حسام التويتي، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن البرنامج الرقابي العام انطلق في مرحلته الأولى يوم 15 فيفري الجاري ليتواصل إلى غاية يوم 10 مارس 2024.
ولاحظ أن التركيز في الفترة التي تسبق شهر رمضان سيتم على مراقبة عمليات الخزن الاحتكاري ومراقبة عمليات النقل على الطرقات لتوجيه العرض نحو المسالك المنظمة الى جانب القيام بتدخلات على مستوى محلات التوزيع بالجملة والمحلات الصناعية للتأكد من ان عمليات الإنتاج والتوزيع مطابقة للإجراءات المعمول بها خاصة من حيث الخزن المفرط المؤدي الى غايات احتكارية.
وأضاف المتحدث انه وقع ضبط برنامج رقابي خصوصي خلال شهر رمضان، من خلال تركيز خلايا مراقبة في داخل الأسواق ذات الحركية التجارية الكثيفة على مستوى أسواق الجملة والتفصيل.
كما ستركز فرق مراقبة اقتصادية على كامل فترات اليوم بالاشتراك مع مصالح وزارة الداخلية، اذ سينصب الاهتمام في العمليات الرقابية، خلال النصف الأول من شهر الصيام، على منتوجات الفلاحة والصيد البحري والمواد الغذائية المدعمة.
وتباعا سيقع توسيع العمل الرقابي ليشمل بقية القطاعات في علاقة بتغير السلوك الاستهلاكي على غرار فضاءات الترفيه والمقاهي ومستلزمات العيد من فواكه جافة وملابس وألعاب.
