من المنتظر أن يسجّل سعر الكيلوغرام سكر ارتفاعا بـ 100 مليم ابتداء من السنة القادمة، وذلك بعد أن صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس على الفصل التاسع من مشروع قانون المالية بـ 109 أصوات نعم و4 إحتفاظ و4 رفض.
وينصّ هذا الفصل على توظيف الديوان الوطني للتجارة هذا المعلوم (100 مليم) على الكميات المباعة محليّا والمعدّة للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي كما يوظّف هذا المعلوم على موردّي السكر المرخّص لهم ويُستخلص عند التوريد كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.
ولدخول هذا النص حيز التطبيق يتطلّب المصادقة على مشروع قانون المالية برمّته من طرف مجلس نواب الشعب واستكمال باقي الخطوات الإجرائية والقانونية، ومنها إمضاء رئيس الجمهورية عليه قبل نشره في الرائد الرسمي للبلاد التونسية.
