كشفت الديوانة التونسية، في بلاغ لها، مساء الأربعاء 23 ديسمبر 2020، عن تفاصيل عملية حجز 72طنا من مادة الدرع الفاسد بميناء سوسة، كانت ستروج في السوق المحلية.
وقال البلاغ أنه وفي إطار مراقبة توريد المواد الاستهلاكية عبر الموانئ والتصدي لمحاولات الغش التجاري، تمكنت مصالح الديوانة بميناء سوسة من التصدي لتوريد شحنة من مادة الدرع الفاسدة تزن 72طنا.
و تتمثل تفاصيل العملية في إيداع الشركة الموردة تصريحا مفصلا لدى المكتب الحدودي للديوانة بميناء سوسة قصد الوضع للاستهلاك لمادة الدرع الموردة يتضمن بطاقة عبور مسلمة من قبل مصالح المراقبة الصحية للنباتات بميناء سوسة التجاري تؤكد سلامة البضاعة الموردة و تسمح بتسريحها من الميناء و بمزيد التدقيق في الوثائق المضمنة صلب التصريح الذي تقدمت به الشركة الموردة تبين خلو الملف من نتيجة اختبارين مخبريين أجريا على عينات من البضاعة الموردة لذلك رفضت مصالح الديوانة تسريح البضاعة من الميناء و تمت دعوة الشركة الموردة إلى موافاة الإدارة بنتائج هذه التحاليل المخبرية إلا أن الشركة لم تجب على هذا الطلب.
وأضافت أنه، وبعد أيام من رفض تسريح البضاعة توصلت مصالح الديوانة بمراسلة صادرة عن مصلحة المراقبة الصحية للنباتات تطلب فيها حجز البضاعة وعدم الإذن بتسريحها نظرا لعدم صلوحيتها للاستهلاك البشري.
وتبعا لما تمت ملاحظته من تضارب في وثائق هذا الملف تولت مصالح الديوانة استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 والتي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض وعهدت لإحدى لمصالح الأمنية المختصة قصد مواصلة البحث في عملية الاستيراد وما تضمنه الملف من وثائق.
