التلاعب بمنظومة بطاقات الدفع/ الإدارة العامة للبريد ووزارة الاتصال في قفص الاتهام
أكد مرصد رقابة حول قضية التحيل والتلاعب بمنظومة بطاقات دفع […]
أكد مرصد رقابة حول قضية التحيل والتلاعب بمنظومة بطاقات دفع البريد، أن الأخطر من الجريمة في حد ذاتها هو تواطؤ الإدارة العامة لديوان البريد ووزارة تكنولوجيا الاتصال.
وتوجه مرصد رقابة، وفق بيان له اليوم الجمعة، بطلب نفاذ إلى المدير العام للديوان الوطني للبريد للمطالبة بالإجراءات الإدارية التأديبية أو التحفظية التي قامت الإدارة العامة للديوان باتخاذها تجاه الإطارات والأعوان المشمولين بالبحث التحقيقي المفتوح لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص جرائم التحيل والتلاعب بمنظومة بطاقات الدفع الالكتروني “اي دينار سمارت” E-Dinar Smart وبطاقات “أنا تونسي” بالعملة الصعبة للمواطنين بالخارج والبطاقات المخصصة لمنح السفر إلى الخارج E-Dinar Travel. وما هي الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للديوان لمنع تكرار تلك العمليات الإجرامية عبر منظومات مركز النقديات للديوان.
وتأتي هذه المطالبة، وفق المرصد، في ظل ما عاينه طيلة الأشهر الماضية من تواطؤ مفضوح من قبل المدير العام للديوان سامي المكي وكبار المسؤولين في الديوان، وكذلك من طرف وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي وكبار مسؤولي الوزارة، تجاه المتورطين في ملف التلاعب الذين مازالوا يمارسون مهامهم في أخطر المواقع في مركز النقديات وفي الديوان، في مواقع تسمح لهم بمواصلة ممارسة الجرائم وخاصة بإعدام الإثباتات على الجرائم المرتكبة.
وأضاف المرصد أن هذه الممارسات تدفع للشك بأن السارق محمي من جهات نافذة، وأنه ورط في جرائمه عددا من المسؤولين في الديوان وفي الوزارة وفي الدولة عموما، مشيرا إلى أن التواطؤ مريب جدا، بالنظر لأن هؤلاء المسؤولين وصلتهم ملفات تضم مؤيدات خطيرة على الجرائم المرتكبة وإثباتات على المبالغ المسروقة وتوضيحات على آليات السرقة والتلاعب التي تسمح لمن يعرف المنظومة بسرقة المليارات دون ترك آثار.. ولم يحركوا ساكنا.
