قالت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان اليوم الاثنين إنه تم التمديد في تجميد أموال الرئيس السابق ومن معه بكندا لخمس سنوات جديدة.
وأكدت بن سليمان في إجابتها على أسئلة النواب، على هامش جلسة عامة بالبرلمان، أن وزارة العدل وحرصا منها على ضمان مصالح الدولة، تتولى موافاة المكلف العام بنزاعات الدولة بملفات التمديد المتعلقة بقرارات تجميد الأموال لإحالتها على السلطات الأجنبية المختصة .
وبخصوص القضايا المرفوعة ضد من صودرت أملاكهم، أفادت الوزيرة بأنه تم تخصيص اجتماع داخلي لمتابعة الملف واجتماع تنسيقي مع وزارة أملاك الدولة للتطرق للصعوبات المطروحة والتأكيد على مزيد التنسيق بهدف إضفاء النجاعة اللازمة ومزيد التواصل مع الطرف السويسري.
