التيار الديمقراطي يعلن عدم اعترافه بالرئاسية ونتائجها
سياسة:
اصدر التيار الديمقراطي اليوم الخميس 3 اكتوبر 2024 ، بيانا قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية اعلن فيه انه
تونس الان:
اصدرالتيار الديمقراطي اليوم الخميس 3 اكتوبر 2024 ، بيانا قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية اعلن فيه انه” يعتبر الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024 فاقدة لكل مصداقية ويعلن عدم اعترافه بشرعيتها وبالنتائج التي ستفرزها، و التي لن تكون معبّرة بأي حال من الأحوال عن إرادة الشعب التونسي”.
وقال التيار ان هذه الانتخابات تأتي “في مناخ سيمته الأبرز تكميم الأفواه وضرب الحق في المعارضة وامتلاء السجون بالمعارضين السياسيين وبنشطاء المجتمع المدني وبالصحفيين والنقابيّين وأصحاب الرأي، وتوالي المحاكمات لكل منافس سياسيّ جدّي لنظام الانقلاب الذي أغلق المجال العام وحاصر الحريات وتسلّح بخطاب التفرقة والتحريض”.
واشار الى ان الانتخابات ” أريد لها من البداية أن تكون أشبه بمبايعة للرئيس المنتهية ولايته وشعبيته لعهدة ثانية و أخيرة، قرّر بمفرده تاريخها وعيّن بمفرده الهيئة المشرفة عليها وصاغ بمفرده قوانينها دون أدنى تشاور أو توافق. ولعلّ الأيّام التي ستلي يوم الاقتراع ستسجّل فصولا جديدة من التجاوزات بإلغاء عدد من الأصوات التي سيتحصّل عليها منافسوه، كما لوّح بذلك أعضاء هيئة الانتخابات المنصّبة”.
وقال ان “المسار شهد كلّ أشكال الإقصاء الممنهج والتضييق على المنافسين الجدّين وحرمانهم من حق الترشّح بقرارات غير قانونيّة لهيئة الانتخابات المنصّبة وبتمرّدها على الأحكام القضائيّة للمحكمة الإداريّة القاضية بإرجاع ثلاثة مترشحين للسباق الانتخابي، وبتوظيف القضاء العدلي لافتعال القضايا والقرارت والأحكام القضائيّة المجحفة في حق كلّ منافس جدّي للرئيس المنتهية ولايته وشعبيته، لنشهد أضعف عدد من المترشّحين لاستحقاق انتخابيّ رئاسيّ منذ الثورة، لم يسجّل حتى في زمن الاستبداد ، انتهاء إلى العبث التشريعي غير المسبوق بإصدار قانون يسحب من المحكمة الإداريّة البتّ في النزاعات الانتخابية، بضعة أيام قبل يوم الاقتراع، ويلغي أحكامها السابقة بإرجاع مترشّحين إلى السباق الانتخابيّ، في ضرب صارخ لمبدأ الأمان القانونيّ و لحقّ الولوج للتقاضي”.
وابرز ان قراره بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات يأتي لـ””فجاجة الخروقات التي صاحبت المسار الانتخابيّ، و في غياب كلّ مقوّمات التعدّديّة والتنافس الحر والنزاهة والشفافية، يعتبر الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024 فاقدة لكل مصداقية و يعلن عدم اعترافه بشرعيتها وبالنتائج التي ستفرزها، و التي لن تكون معبّرة بأي حال من الأحوال عن إرادة الشعب التونسي”.
ودعا ” جميع القوى الوطنية من أحزاب وجمعيّات ومنظمات وسائر التونسيّات و التونسيّين إلى مواصلة النضال السلمي المدني للدفاع عن حقوقهم وحرّياتهم والتصدي للانحراف الاستبدادي الشعبوي التي تكرّسه السلطة القائمة إلى حين استرجاع المسار الديمقراطي و تكريس قيم ومبادئ دولة القانون والمؤسسات التي نادت بها الثورة وفرض حقّهم في الاختيار الحرّ لمن يحكمهم.”
