قدم التيار الديموقراطي مقترح خارطة طريق إلى رئيس الجمهورية قيس […]
قدم التيار الديموقراطي مقترح خارطة طريق إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، بهدف استثمار فترة التدابير الاستثنائية للاستجابة لمطالب الحراك الاجتماعي والاحتجاجات الشعبية، من خلال التسريع في تفعيل إجراءات تفكيك منظومة الفساد السياسي.
وشدد الحزب في بيان له اليوم الاثنين، على ضرورة تسخير جميع الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية على ذمة القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومحكمة المحاسبات لتعجيل النظر في كل الملفات المحالة عليها مع تعليق العطلة القضائية للقضاة المتعهدين بها.
كما جاء في البيان المطالبة بضرورة الكشف عن جميع القضايا وملفات رفع الحصانة عن النواب والأحكام المتعلقة بهم ومآلاتها.
ودعا التيار الديموقراطي إلى التسريع في تكليف شخصية وطنية متمكنة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بتشكيل حكومة كفاءات ويكون أعضاؤها غير معنيين بالانتخابات المقبلة، تلتزم ببرنامج عمل واضح المعالم والاختيارات والأولويات يتعلق بمواجهة الجائحة الصحية وإنقاذ المالية العمومية وتحسين المقدرة الشرائية.
أما فيما يتعلق بالبرلمان المجمد، ربط الحزب عودة مجلس نواب الشعب لمباشرة مهامه الدستورية باستيفاء الشروط التالية:
تفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي.
تفعيل مخرجات تقارير محكمة المحاسبات.
حل الأحزاب التي تعلقت بها قضايا تمويل أجنبي وفق الإجراءات المنصوص عليها بمرسوم الأحزاب.
