اعتبر التيار الشعبي أن الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم أمس الاثنين هي “خطوة أخرى متقدّمة في مسار 25 جويلية لتحقيق أهدافه وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب وفتح المجال أمام الشعب لإعادة بناء وطنه على أسس سياسية سليمة.”
واضاف الحزب في بيان اصدره اليوم الثلاثاء بمناسبة حلول الذكرى 11 الثورة وتعقيبا على خطاب رئيس الجمهورية الذي أعلن فيه عن إجراءاتٍ جديدة تعلقت أساسا بضبط روزنامة مواعيد الاصلاحات السياسية، ان تشكيل لجنة الإصلاح السياسي بناءً على ما ورد في الأمر عدد 117 وضبط تركيبتها وصلاحياتها ومدة عملها وإدارتها للحوار المجتمعي لابد أن تضُمّ الى جانب خبراء القانون اختصاصات اخرى ذات الصّلة باعتبار أن لكل دستور أو نظام سياسي أو قانون انتخابي خلفية سسيولوجية وثقافية.
وأشار التيار الشعبي في نفس السياق الى ضرورة توسيع دائرة الحوار والتشاور مركزيا وجهويّا ومحليّا مع كل الفعاليات السياسية والمدنية وعموم فئات الشعب التونسي من عمال وفلاحين وأصحاب مؤسّسات وطلبة ومعطلين عن العمل من خلال حوار مفتوح تشارك فيه كل الفئات الشعبية والفعاليات السياسية والمدنية يُشفع بتوصيات تتولى اللجنة المذكورة صياغتها لتُعرض لاحقا على الاستفتاء الشعبي بما يضمن دفع الشعب الى قلب العملية السياسية والانخراط العملي في معركة التنمية والعدالة الاجتماعية التي هي معركة تحرر وطني بالأساس.
يُجدد التيار الشعبي تمسكه بأولوية المحاسبة لتنقية المناخ السياسي وإنجاز الاستحقاقات الوطنية وذلك بتفكيك شبكة الإجرام المتشعّبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير هياكل الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من الفاسدين ومحاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي، وضرورة تجنب الانتقائية في ملفات المحاسبة تحت أي ضغوط خارجية او داخلية.
وبخصوص إجراءات الإنقاذ الاقتصادي جدّد الحزب الدعوة الى اتخاذ جملة الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية والسيادية التي تستجيب للمطالب التي رفعها المحتجّون بما يسهم في تحسين أوضاع المواطن المعيشية عبر تعبئة الموارد المالية الضرورية بشكل عاجل على غرار الحدّ من التوريد العشوائي ومقاومة الاقتصاد الموازي سواءً باستبدال العُملة أو بتسهيل الإدماج في الاقتصاد المنظم أو بالحدّ من المعاملات النقدية ورقمنة الادارة وحوكمة الاجراءات الديوانية والجبائية .
كما دعا التيار الشعبي الى إحداث ضريبة على الثروات الكبرى الى جانب مطالبة الشركات الأجنبية المنتصبة بتونس بإرجاء تحويل أرباحها الى سنوات قادمة فضلا عن مراجعة قانون البنك المركزي والتدقيق في الديون الخارجية والشروع في اصلاح المرافق العمومية الكبرى وتفكيك منظومة الريع المعيقة للتنمية والتقدم وبلورة منوال تنموي وطني جديد.
