أكد الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي، أن ترتيب أولويات المرحلة يتضمن تشكيل الحكومة لأن البلاد لا تتحمل مزيدا من الفراغ، والتي ينبغي أن تكون حكومة مصغرة ومحدودة في الزمان والمهام التي من بينها اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتوفير المناخ الملائم للانتقال السياسي السلمي، وفق تعبيره.
وشدد على ضرورة توفير شروط المحاسبة العادلة لكل من أجرم في حق البلاد وهو ما يهيئ الأوضاع لإجراء أي استفتاء أو انتخابات قادمة في ظروف ملائمة تقطع مع المأساة التي عشناها في السنوات الفارطة.
أن الذهاب إلى انتخابات مبكرة وإرساء حياة سياسية سليمة ومشهد سياسي نقي من الفاسدين مرتبط بإنجاز أولويات المرحلة وعدد من المهمات أولها تشكيل حكومة في أقرب الأوقات ومحاسبة كل من أجرم في حق البلاد إلى جانب مراجعة القانون الانتخابي وتعديل الدستور.
وأشار زهير حمدي أنه بالإمكان انجاز هذه المهمات في حدود شهر مارس المقبل وإجراء الانتخابات المقبلة بعدها وإنهاء المرحلة الانتقالية والمرور إلى الوضع الدائم مضيفا ان تعديل الدستور وعرضه على الاستفتاء وخاصة فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية وعلاقتها ببقية السلط يتطلب ايجاد آلية حوار مجتمعي لضمان ديمومتها.
وأوضح أن البرلمان الحالي انتهى والبلاد تتجه نحو صياغة مشهد سياسي جديد يجب ان يقطع مع “العصابات التي سيطرت على الحكم طيلة العشرية الماضية”، وإعلان الرئيس عن إجراء تعديل للدستور يقطع الطريق أمام “مروجي أسطوانة الانقلاب”.
وبخصوص تعديلات الدستور، بين حمدي انها يجب أن تتركز اساسا حول النظام السياسي بما يسمح بتوحيد السلطة التنفيذية التي تعمدوا تشتيتها لإضعاف الدولة ضمانا لمصالحهم مشيرا الى ان هذا الاجراء سيضع حدا لإنتاج الأزمات ولمنطق الغنيمة ولغياب المسؤولية الواضحة واللاحكم.
وأكد حمدي ان حزبه يعتبر انه لا مجال للذهاب إلى انتخابات مبكرة بنفس قواعد اللعبة الحالية لان ذلك سيعيد انتاج نفس “منظومة الإخوان والفساد” والمطلوب تطهير الحياة السياسية وتنقيتها من العصابات الفاسدة والارهابية وهذا يستدعي المحاسبة لكل من اجرم وافسد وتورط في قضايا فساد مالي او سياسي او ارهاب وتطبيق القانون وتفعيل دور القضاء بصرامة.
